اولین بخشنامه ممنوعیت کشت برنج در استان های غیرشمالی در سال 93 توسط وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد که با گذشت 4 سال از این ابلاغیه،تغییری در شرایط آب ایجاد نشده است.

این روزها چالش آب جدی تر از گذشته در کشور خودنمایی می کند که طبق اظهارات مسئولان وزارت نیرو،این بحران کم آبی در نیم قرن اخیر بی سابقه بوده است به همین دلیل بسیاری از مسئولان و کارشناسان برآنند تا مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی را به عنوان مهم ترین مسئله پیش رو مد نظر قرار دهند چرا که بخش کشاورزی متهم اصلی مصرف بی رویه آب در میان سایر بخش ها معرفی شده است.
براین اساس تجربه شکست خورده ممنوعیت کشت برنج در 14 استان مجددا در دستور کار قرار گرفت که این امر با واکنش شدید مسئولان و کشاورزان روبرو شد چرا که بسیاری از مسئولان براین باروند که صدور بخشنامه دستوری و تهدید کشاورزان موجب می شود که آنها ناخودآگاه حالت دفاعی به خود بگیرند در حالیکه با آموزش و ترویج فرهنگ جایگزین، کشاورزان به سهولت، عدم کشت محصولات آب بر را در استان هایی که با بحران آب روبروست، می پذیرند.
البته ناگفته نماند که اعلام ممنوعیت کشت برنج چراغ سبزی به واردکنندگان است که می تواند افزایش میزان واردات و نابودی تولید داخل را به همراه داشته باشد.
حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از آخرین وضعیت ممنوعیت کشت برنج در استان های غیر شمالی و تاثیر پذیری آن در واردات با خبرشویم:
علی اکبریان نایب رئیس انجمن برنج کشور با اشاره به اینکه ممنوعیت دستوری کشت برنج در استان های غیر شمالی جوابگو نخواهد بود،اظهار کرد: مسئولان دولتی به جای امر دستوری به کشاورزان برنج کاران باید بگویند که به دلیل کم آبی در استان های غیر شمالی از کشت برنج اجتناب کنند.
اکبریان درباره آمار ضد و نقیض ارز اختصاصی به واردات برنج گفت:بنابرآمار گمرک در سه ماهه نخست سال ۳۷۵ میلیون دلار و طبق آمار بانک ملی ۷۰۰ میلیون دلار ارز به واردات برنج اختصاص یافته است و حال جای این سوال مطرح است که با وجود هدردادن منابع قابل توجه ارز چطور از کشاورزان برخی استان ها انتظاردارند که از کشت برنج اجتناب کنند در حالیکه از هیچ گونه حمایتی برای امرار معاش برخوردار نیستند.
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که آیا ممنوعیت کشت برنج تاثیری در میزان واردات خواهد داشت، بیان کرد:شکی نیست که با ممنوعیت کشت برنج در استانهای غیر شمالی، میزان واردات برنج ناشی از کاهش تولید افزایش می یابد.
وی با انتقاد از اینکه مسئله حمایت از برنج کاران در حد شعار است، بیان کرد: با توجه به کمبود منابع آبی و اجرای مجدد ممنوعیت کشت برنج از دولتمردان انتظار می رود که با حمایت مالی و اعلام زراعتِ جایگزین ،کشاورزان را حمایت کنند تا آنها بتوانند امرار معاش خانوار خود را تامین کنند.
به گفته نایب رئیس انجمن برنج البته اخذ تسهیلات با بهره 18 درصد گره گشای مشکل برنج کاران نخواهد بود و به همین دلیل انتظار می رود که وام های کم بهره در اختیار آنها قرار گیرد.
ممنوعیت کشت برنج، چراغ سبز به واردکنندگان است
جمیل علی زاده شایق دبیر انجمن برنج با اشاره به اینکه در اجرای محدودیت کشت برنج بحثی نیست،اظهار کرد:با توجه به محدودیت منابع آبی در برخی استان ها بهتر است که به جای برنج محصول دیگری که نیاز کمتری به آب دارد، کشت شود اما اعلام ممنوعیت می تواند مشکلات متعددی را در بر داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه طرز اجرا، بیان و صدور بخشنامه در تصمیم گیری کشاورزان تاثیر بسزایی دارد،افزود: زمانی که مسئولان دولتی شمشیر از رو برای کشاورزان می بندند،کشاورز برنج کار می گوید که مگر دولتمردان چه تسهیلات و امکاناتی در اختیار گذاشتند که اینگونه ما را تهدید می کنند و بدیهی است که با این وجود به صورت ناخودآگاه کشاورزان حالت دفاعی به خود می گیرند.
به گفته علی زاده شایق زمانی که مسئولان ذی ربط اعلام می کنند که در 14 استان کشور ممنوعیت کشت برنج اجرا می شود،طبیعی است که کشاورزان نسبت به این موضوع موضع بگیرند.
دبیر انجمن برنج کشور ادامه داد: کشاورزان استان های سیستان و بلوچستان و بخشی از لرستان با آب های سرگردان،رودخانه های موقت و باران اقدام به کشت برنج می کنند که با این وجود هیچ لطمه ای به منابع آب زیرزمینی وارد نمی شود و حال جای این سوال مطرح است که به چه دلیل ممنوعیت کشت باید در این استان ها اجرا شود.
وی با انتقاد از عملکرد وزارت نیرو در مهارنکردن آب رودخانه ها بیان کرد: علی رغم آنکه آب زیادی از رودخانه های استان گیلان و مازندران به دریا ریخته می شود، اما یک نفر از وزارت نیرو نیامده تا با احداث سد کوچک و آب بند از هدر رفت آن جلوگیری کند.
این مقام مسئول با بیان اینکه وزارت جهادکشاورزی در فعالیت ترویجی بسیار ضعیف عمل کرده است، گفت: این درحالی است که با آموزش و انتقال مسائل ترویجی به سهولت می توانست مشکلات را با کشاورزان در میان بگذارد تا آنها اقدام به کاهش سطح زیر کشت محصول کنند.
به گفته وی آمار وزارت جهاد کشاورزی نشان دهنده این مسئله است که به طور مطلق ممنوعیت کشت در 14 استان کشور اجرا نشده است و تنها به سبب محدودیت آب در برخی مناطق، کشاورز نتوانسته اقدام به کشت برنج کند در حالیکه کسی کشاورز را مجبور به عدم کشت نکرده است و تنها خود برنج کاران این تصمیم را اتخاذ کردند.
علی زاده شایق با اشاره به تاثیر ممنوعیت کشت در افزایش واردات برنج تصریح کرد: از آن جا که به کار بردن واژه بسیار مهم است؛بنابراین اعلام ممنوعیت کشت برنج چراغ سبز به واردکننده است که به همین دلیل باید با زبانی بهتر این موضوع بیان شود تا بهانه دست واردکنندگان ندهیم که میزان واردات برنج را افزایش دهند.
وی در پایان تصریح کرد: اگرچه وزارت جهاد کشاورزی اعلام نکرده است که ممنوعیت کشت برنج، کاهش تولید را در بر دارد، اما بیان موضوع ممنوعیت در 14 استان موجب شده که میزان واردات افزایش پیداکند در حالیکه تلاش وزارتخانه بر آن است تا با افزایش عملکرد در استان های شمالی و ممنوعیت در 14 استان،میزان تولید را افزایش دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان – 97/5/13